۱.🏛️ اصول بنیادین نظام سیاسی
۱.۱.نظام سیاسی مطلوب، جمهوری دموکراتیک و سکولاری است که مشروعیت خود را از رأی آزاد، مستقیم و برابر تمامی شهروندان می‌گیرد و متعهد به حاکمیت قانون، پاسخ‌گویی عمومی و کرامت انسانی است.
۱.۲.هیچ دین، مذهب، ایدئولوژی یا مرجع فرادینی نباید مبنای قانون‌گذاری یا امتیاز سیاسی قرار گیرد. اصل تفکیک دین از دولت تضمین‌کننده‌ی برابری در برابر قانون است.
۱.۳.استقلال کامل قوه قضائیه، تضمین حق محاکمه‌ی عادلانه، و ممنوعیت هرگونه دادگاه‌های استثنائی، امنیتی یا مذهبی، جزء ارکان غیرقابل‌تخطی حکومت آینده است.
۲.🗣️ آزادی‌های بنیادین و حقوق شهروندی
۲.۱.آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی رسانه، حق تشکیل احزاب، تشکل‌ها و اجتماعات مسالمت‌آمیز، و حق اعتراض از حقوق بنیادین شهروندان است که هیچ نهادی حق محدودسازی آن‌ها را ندارد مگر با حکم قضایی و تحت شرایطی کاملاً مشخص و محدود.
۲.۲.حق حریم خصوصی، مصون از هرگونه شنود، بازرسی، تعقیب یا نظارت غیرقانونی است و دولت موظف به حفاظت قانونی و فناورانه از آن است.
۲.۳.تمامی شهروندان بدون تبعیض از هر جهت، اعم از جنسیت، قومیت، زبان، مذهب، طبقه، گرایش جنسی، ناتوانی جسمی یا وضعیت اقتصادی، از حقوق برابر سیاسی، مدنی، اجتماعی و اقتصادی برخوردارند.
۲.۴.برابری حقوق زنان و مردان، رفع تبعیض ساختاری و تضمین مشارکت برابر در همه‌ی عرصه‌ها از جمله سیاست، اقتصاد و آموزش از اصول اساسی این نظام است.
۲.۵.حقوق اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی، از جمله حق آموزش به زبان مادری، مشارکت سیاسی و حفاظت فرهنگی، بخشی از اصول بنیادین نظم نوین تلقی می‌گردد.
۲.۶.وحدت ملی بر پایه‌ی احترام به تنوع، چندصدایی، گفت‌وگوی آزاد و وفاق اجتماعی استوار می‌شود؛ نه بر حذف تفاوت‌ها یا تحمیل هویت واحد.
۳.💰 اقتصاد و عدالت اجتماعی
۳.۱.اقتصاد باید آزاد، شفاف، رقابتی و مردم‌محور باشد. حمایت از کارآفرینی، مالکیت خصوصی، نوآوری و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، مسیر اصلی رشد اقتصادی خواهد بود.
۳.۲.دولت وظیفه دارد از دخالت‌های زائد در اقتصاد بپرهیزد، اما با نظارت شفاف و اخلاق‌محور، از رانت‌خواری، انحصار و فساد ساختاری جلوگیری کند.
۳.۳.عدالت اقتصادی ایجاب می‌کند که امنیت معیشتی از طریق حمایت‌های هدفمند، بیمه اجتماعی و خدمات عمومی تضمین گردد، بی‌آن‌که آزادی اقتصادی قربانی شود.
۳.۴.نظام مالیاتی باید تصاعدی، منصفانه و بر مبنای توان اقتصادی افراد و بنگاه‌ها باشد. ثروت‌های بادآورده و سودهای رانتی باید مشمول مالیات سنگین باشند.
۴.🎓 آموزش، شایسته‌سالاری و توسعه پایدار
۴.۱.نظام آموزشی کشور باید بر علم، عقلانیت، سکولاریسم، مهارت‌محوری و عدالت اجتماعی استوار باشد. آموزش رایگان، عمومی و برابر از حقوق اساسی کودکان و جوانان است.
۴.۲.آزادی آکادمیک، استقلال نهادهای آموزشی و پژوهشی و پیوند آن‌ها با جامعه جهانی از الزامات توسعه پایدار و پیشرفت فکری کشور است.
۴.۳.فرصت‌های رشد، اشتغال و ارتقاء شغلی باید بر اساس شایستگی، توانایی و تلاش فردی تخصیص یابد، نه براساس وابستگی حزبی، قوم‌گرایی یا روابط شخصی.
۵.🏙️ حکمرانی شفاف، محیط زیست و مهاجرت
۵.۱.تمرکززدایی از قدرت، تقویت حکومت‌های محلی، شوراهای منتخب و مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها از اصول بنیادین حکمرانی است.
۵.۲.دولت موظف است از فناوری‌های نوین برای افزایش شفافیت، کاهش بوروکراسی، ارتقاء خدمات عمومی و مبارزه با فساد استفاده کند.
۵.۳.حفاظت از محیط زیست، مقابله با بحران اقلیمی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و حفظ منابع طبیعی از جمله آب، مسئولیت جمعی نسل کنونی در قبال آینده است.
۵.۴.مشوق‌های بازارمحور برای توسعه فناوری‌های سبز، بازآفرینی شهری پایدار و کاهش آلاینده‌ها باید جزء سیاست‌های اصلی کشور باشد.
۵.۵.ایرانیان مهاجر حق دارند در سرنوشت کشور مشارکت سیاسی، اقتصادی و مدنی داشته باشند. تابعیت دوگانه، رأی‌گیری از راه دور و سرمایه‌گذاری آزاد باید تضمین گردد.
۵.۶.استفاده از ظرفیت جهانی ایرانیان برای بازسازی نهادهای آینده کشور، از جمله در حوزه علم، فناوری، فرهنگ و مدیریت، باید به سیاست ملی تبدیل شود.
۶.⚖️ عدالت انتقالی و تعهد به حقوق بشر
۶.۱.گذار به دموکراسی نیازمند عدالت انتقالی، حقیقت‌یابی و آشتی ملی است. شناسایی، مستندسازی و داوری درباره نقض حقوق بشر گذشته از طریق نهادهای مستقل انجام می‌پذیرد.
۶.۲.انتقام‌جویی سیاسی نفی می‌شود. اصل، مسئولیت‌پذیری، پاسخ‌گویی و التیام اجتماعی است، نه تداوم چرخه خشونت.
تمامی اصول این اساس‌نامه مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد است و هیچ تفسیری از آن‌ها نباید مغایر با کرامت انسانی و آزادی فردی باشد. اعضای این اتحادیه متعهدند که در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود، همواره در چارچوب این اصول رفتار کنند و در برابر انحراف از آن مسئول و پاسخ‌گو باشند.